أساتذة للتعليم العمومي يُشككون بنجاعة المنع من القطاع الخاصّ

وإن كان المتضررون منه كُثُر؛ وجد قرار رشيد بلمختار صدى طيبا لدى جُل الأساتذة الذين اسْتقت هسبريس أراءهم، وهم الذين عبَّروا عن صواب القرار المتخذ من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بإنهاء العمل بالتَّرخيص لأطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش، المشتغلة بالتعليم العمومي، بإنجاز ساعات عمل إضافية وسط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، قارنين بين ذلك و"طول انتظارهم له" وفق تعبير أحدهم.
القرار الذي نزَل بردا وسلاما على البعض لم يكن كذلك على آخرين، ليحرك لديهم أسئلة عن طريقة تفعيل هذا القرار الذي لا يزال حبرا على ورق، وكيفية محاربة "الطرق المُلتوية التي قد يلجأ إليها بعض المسؤولين التربويين لاستِمرار الحال على ما هو عليه" وفق ما تم الإفصاح عنه.
"ليس من المَعقول أن يَتقاضى أستاذ أُجْرتهُ من ميزانية الدولة مقابل مجهود لا يبذله في خدمة أبناء الشعب" يقول أحد أساتذة التعليم الابتدائي لهسبريس.. لتنبري أستاذة لتبيان سبب اتفاقها مع القرار الجديد بالقول إن "بعض زملائها وزميلاتها لا يبذلون أي مجهود داخل الأقسام، ويوفرون طاقاتهم لتلاميذ التعليم الخصوصي"، متابِعَة: "هم يعترفون بالأمر ويذكرونه بافتخار كطريقة انتقام من الوزارة ".. فيما يرجو أستاذ آخر أن يدفع ذات القرار كل المفتشين إلى القيام بواجبهم الأساسي المتمثل في التأطير والمراقبة التربوية.. "أحد المُفتِّشين لم أره في حياتي" وفق تعبير أستاذ.
من جهة أخرى، يرى أساتذة أن قرار منع أطر التدريس والتفتيش من المزاوجة بين خدمتهم في القطاعين العام والخاص، بالرغم من كونه طريقا لخلق حوالي 20 ألف منصب شغل "غير قار"، إلا أنه سيؤدي إلى إضعاف مؤسسات التعليم الخصوصي عوض تقوية التعليم العمومي.
وتعتبر ذات الفئة أن "الإصلاح الحقيقي يقتضي الجرأة في ملامسة بؤر الفساد، فهذا قرار سهل لا يقتضي سوى جرة قلم".. ويصرح أستاذ آخر بالقول: "مادامت هناك أقسام يتكدس فيها 50 تلميذا لا داعي للحلم بإصلاح حقيقي، وأمام مناهج تعتمد على الكم لا الكيف، وتوضع بشكل عمودي لا يراعي مصلحة المتعلم و مصلحة الوطن فلا إصلاح يثار الكلام عنه".
ويرى الإطار التربوي محمد الشلوشي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المشكلة تكمن في تطبيق القرار الذي كشفت عنه وزارة التربية والحرص على تنفيذه، موردا أن للمدارس الخاصة حيلا شتى للقفز على القرارات على اعتبار أن أغلب أطر الأسلاك الثانويات والإعداديات الخصوصية هم في الأساس أساتذة من المفترض حصر اشتغالهم على القطاع العام.
وشدد الشلوشي على أن قرار الوزارة إذا كان يهدف إلى دفع الأساتذة لتركيز مجهوداتهم لفائدة التلاميذ من أجل تجويد مردودية التعلمات فإن القرار يجب أن يمتد لمعالجة ظواهر غريبة تناسلت في حديقة التعليم العمومي، حيث يفضل بعض الأساتذة اقتطاع أوقات مهمة من برنامجهم اليومي لممارسة التجارة أو إدارة مشروع أو ممارسة العمل النقابي بجرعات مكثفة تحجب أي مجهود للإعداد القبلي لدروسهم ومهنتهم التي يتقاضون عليها أجرا دون أن يتركوا الأثر في متعلميهم.
الشلوشي، تحدث عن تجارب دول أوروبية؛ لا يضمن الأستاذ مكانا في قسمه إلا وفقا لجودة منتوجه التدريسي، حيث " عقود العمل محكمة بزمن ومخرجات، بعيدا عن مفهوم الترقي بالشهادات الجامعية والالتحاق بالزوج وملحق الإدارة والاقتصاد وأشياء أخرى شوهت شكل المنظومة التعليمية" يقول الإطار التربوي لهسبريس.
من جهتها، توعدت وزارة التربية الوطنية باتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.