القروض الصغرى تنجح في إغراء الطبقة الفقيرة بالمغرب

في الوقت الذي سجلت فيه القروض البنكية تراجعا بنسبة 0.4 في المائة خلال السنة الماضية، عرف اللجوء إلى القروض الصغرى ارتفاعا مهما خلال السنة الماضية بلغت نسبته 16.7 في المائة، وبلغ حجم القروض التي منحتها جمعيات القروض الصغرى للمواطنين ما يفوق 5.7 مليار درهم خلال السنة الفارطة.
ويظهر من خلال النمو الذي تسجله القروض الصغرى، أن هذا النوع من القروض أصبح يغري المغاربة على خلاف القروض البنكية، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القروض الصغرى الخاصة بالمشاريع الصغيرة بنسبة 10 في المائة.
كما أن هذا المنحى التصاعدي وسم حتى القروض من أجل السكن الاجتماعي ذلك أن أغلبية المواطنين أصبحوا يلجؤون إلى الحصول على القروض الصغرى من الجمعيات المتخصصة في هذا الأمر عوض الحصول على قروض بنكية، خصوصا وأن نسبة القروض المتعثرة خلال السنة الماضية بلغ 25 في المائة.
الوضعية الجيدة التي يعيشها قطاع القروض الصغرى، انعكست أيضا على كلفة المخاطر في هذا القطاع، ذلك أن احتمال عدم أداء الزبناء لما عليهم من قروض قد انتقل من 11 في المائة سنة 2011 إلى 2 في المائة خلال العام الحالي.
وهو الأمر الذي دفع العديد من جمعيات القروض الصغرى إلى التخطيط لتوسيع أنشطتها وتنويع منتوجاتها ذلك أن عددا منها تعمل على إطلاق خدمة التأمينات الصغرى، وأيضا خدمة الادخار وتحويل الأموال، بل إن من جمعيات القروض الصغرى من يخطط للانفتاح على الدول إفريقيا جنوب الصحراء.
التطور الذي عرفه قطاع القروض الصغرى جعل المغرب يحتل صدارة دول شمال إفريقيا من حيث حجم القروض الصغرى المقدمة، ويطمح المغرب إلى يصل حجم القروض الصغرى الممنوحة إلى أكثر من 25 مليار درهم في أفق سنة 2022، وبأن ينتقل حجم مساهمة القروض الصغرى في الناتج الداخلي الخام من 0.6 في المائة إلى أكثر من 1.8 في المائة بحلول سنة 2020.
كما تعمل جمعيات القروض الصغرى على الرفع من عدد زبنائها إلى 3.2 مليون مغربي، بعد أن تمكنت من تجاوز عتبة المليون زبون.
غير أن العائق الأكبر أمام الوصول إلى هذه الأهداف هو التمويل، ذلك أن القطاع في حاجة إلى تقوية قدراته المالية، وهذا لن يتحقق إلا إذا تمكن القطاع من أن يصل غلافه المالي إلى 40 مليار درهم، حسب ما أعلنت عنه الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.