سجَّل تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2014 ويناير2015، حيث عرفت أثمان الخضر ارتفاعا بـ7.1 بالمئة، بينما ارتفعت أثمنة السمك وفواكه البحر بـ 2.1 بالمئة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 2.5 بالمئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" بـ 4.1 بالمئة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 12.9 بالمئة.
ويقول ذات التقرير، إن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2015 ارتفاعا بـ 0.1 بالمئة بالمقارنة مع شهر دجنبر2014 وارتفاعا ب 0.9 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014.
تعليقا على التقرير، يتوقع الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، تضخما خلال العام الجاري، معتمدا في ذلك على عُنصري التساقطات المطرية وأسعار النفط العالمية، موضحا أن ما تأكد اليوم في المغرب هو استمرار ارتفاع الأسعار، بسبب الضغوط الاجتماعية المستمرة والتي تعمل الدولة على تَغْطيَتها إما بالرفع النسبي للأجور أو باستمرار الضغط الضريبي.
وأفاد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الدولة تعمد من الناحية الاجتماعية إلى توظيف عدد من الشباب الأمر الذي يزيد من إنهاك ميزانية الدولة، مضيفا أنه من الناحية الدولية لا يَستَطيعُ المغرب تجاوز خط معين وإلا سيتعرض لفقدان الاستثمارات الخارجية.
من خلال ما سبق، يقول الكتاني إن توقعات ارتفاع الأسعار تبقى منطقية ومنسجمة مع الظرفية الاقتصادية، حيث بدأت تظهر نتائج رفع دعم صندوق المقاصة على أسعار المواد الأساسية حاليا وتجلت حقيقة أسعار المواد الغذائية وغيرها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستكون لا بأس بها، إلا أن الحكومات المقبلة عليها مواجهة مشكل التضخم إلى جانب مواجهة بطالة الشباب، موصيا بضرورة تبني الاستثمار الاجتماعي، الذي تلزمُه تصورات مغايرة للصعوبات المقبلة من أجل محاربة بطالة الشباب المغربي أساسا.
