في أول بث على الشبكة العنكبوتية لخطاب الملك الحسن الثاني، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 1979، تحدث الراحل عن أمور تكاد تنطبق على ما تعيشه الأمة الإسلامية في السنوات الأخيرة، حيث تسعى بعض الجماعات إلى نشر أفكارها عن طريق القوة والسيف.
الفيديو النادر، الذي توصلت به هسبريس من
منتدى القوات المسلحة الملكية على موقع يوتوب، ظهر فيه الملك الراحل مرتديا جلبابا مغربيا، وهو يلقي خطابا أمام جمع من البرلمانيين، حيث ركز فيه على مشاريع قوانين تهم القضاء على الفوارق الطبقية، من بينها قانون المنح الدراسية للطلبة المغاربة، ومشروع قانون حول الزكاة.
وقال الحسن الثاني، في كلمته أمام برلمانيين ومسؤولين حكوميين، إن المغرب القوي أحب عند الله من المغرب الضعيف، وهو المغرب الذي يمكن نفسه من حمل كتاب الله ورسالته"، مضيفا " لن نحمل هذه الرسالة إلا بالعقل والتعقل، والعلم والمعرفة، والإشعاع الروحي، والتسامح والتساكن".
وأكد الملك، في خطابه الذي يعود إلى 36 سنة خلت، أن نشر كلمة الله بالقوة والسيف فات أوانه، لأن ديننا الإسلامي لا يحتاج إلى إكراه، لكونه محبب إلى كل ذي عقل وتمييز، ولأن الإسلام قبل أن يكون دين عبادة، فهو دين أخلاق" وفق تعبير الملك الذي وافته المنية في يوليوز 1999.
واسترسل العاهل الراحل بالقول "إذا كانت هناك ديانة نادت بالتسامح فهي الإسلام، حيث لم يجبر قط نصرانيا أو يهوديا على اعتناق الإسلام"، مبرزا أن أساس الحضارة هو التسامح، فإذا كان لديك جار ليس من ديانتك، واستطعتما خلق مشاريع لحومتكما، فأنتما المتسامحان لديكما حضارة ورقي".
وتطرق الملك الراحل متحدثا إلى برلمان 1979، إلى ثلاثة مشاريع قوانين طرحت حينها على أنظار نواب الأمة، الأول يتعلق بالنظام الجبائي الذي سيجعل المغرب وسطا، وفق تعبير الحسن الثاني، ويحاول أن يجعل من الفرق الطبقي كالهلال عن ولوده لا كالقمر المكتمل".
أما مشروع القانون الثاني فهو منح المنح الدراسية للطلبة المغاربة، وهو الذي لا زال العمل جاريا به إلى اليوم، بينما الثالث يتعلق بمشروع قانون يطالب الموسرين المغاربة بالزيادة على الضرائب، أي الزكاة، والتي ستذهب إلى الجهات والأقاليم، من أجل النهوض بمشاريعها الاقتصادية والاجتماعية".
فكرة تطبيق الزكاة تبلورت فيما بعد في ذهن الملك الراحل، حيث أعلن عن إحياء وتطبيق فريضة الزكاة سنة 1998، حيث تم تعيين لجنة مكونة من وزراء وبرلمانيين وعلماء دين ومسؤولين من وزارة المالية، وهو ما واكبه مشروع أعدته وزارة الأوقاف في عهد المدغري، لكن ظل القانون في الظل دون أن يرى النور.
