بدء جولتنا في قراءة أنباء بعض الصحف الأسبوعية من "الأيام" التي سلطت الضوء في ملف لها على أكبر الخيانات داخل القصور الملكية بحيث جرت أكثرها على عهد الراحل الملك الحسن الثاني وبعضها على عهد الملك محمد السادس، وهي تتوزع ما بين محاولة قلب النظام وسرقات عادية.. إذ تطرقت الأسبوعية للسرقة التي تعرض لها الملك الحسن الثاني من داخل غرفته الخاصة والتي نفذها هشام المنظري، مستشار الملك، الذي تمكن بفضل الثقة الملكية من الاستيلاء على خاتم ملكي خاص بالحسن الثاني وكذا ساعات ثمينة وشيكات ومجوهرات، بالإضافة إلى وثائق سرية ومستندات من خزائن غرفة الملك ومبالغ مهمة بالعملة الصعبة، ليغادر في اتجاه فرنسا ثم بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا سرقة المصفاة الخاصة بالمسبح الملكي التي عثر عليها ببيت محافظ فاس على عهد الراحل الحسن الثاني..
وأشارت الأيام" أيضا إلى السرقة التي طالت هاتف القصر الملكي سنة 2006 والتي أحيل على إثرها عشرة أشخاص على العدالة بتهمة سرقة منقولات الإقامة الملكية دار السلام، وكذا سرقة قصر الرباط التي شملت علبا من مواد غذائية، وحليا ولوحات وتحفا فنية تمت سرقتها من الإقامة الملكية ببوزنيقة.
ذات الأسبوعية نشرت أن وزارتي العدل والداخلية تعدان العدة للتصنت على المرشحين للإنتخابات المزمع تنظيمها شتنبر المقبل، وذلك في محاولة لضمان النزاهة المطلقة للإنتخابات وعدم استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين.
وبالرغم من مرور 44 سنة عل انقلاب الصخيرات الذي قاده كل من الجنيرال المذبوح رفقة الكولونيل اعبابو، فمصير 120 عسكريا لايزال مجهولا، تقول "الأيام"، بحيث تم تقديم 1081 عسكريا للمحاكمة وصدرت العديد من الأحكام منها إعدام 13 ضابطا ساميا يوم الثلاثاء 13 يوليوز 1071 فيما تواتر فيما بعد أن محاكمتهم تمت من طرف مجلس عسكري.
وقالت"الأيام"ك ذلك إن الهجوم الذي قاده الطيران المصري ضد ليبيا شكل منعطفا خطيرا في الأزمة الليبية، التي تتجه نحو الانهيار والفوضى العارمة نتيجة المواجهة المسلحة بين الفرقاء الليبيين لما يقارب أربع سنوات، وأن تدخل الجينرال عبد الفتاح السيسي في ليبيا على إثر مأساة ذبح 21 مصريا قبطيا من تنظيم الدول الاسلامية يفتح الباب ،حسب الخبراء، نحو تدخل مصري مباشر ودولي في ليبيا بعد تزايد المخاوف من سيطرة هذه الميليشيات على ليبيا وفتح جبهة جديدة للغرب وحلفائه في المنطقة.
"الأسبوع الصحفي" أشارت إلى مطلب الصيادلة القاضي بتأسيس حزب جديد تحت شعار "الحنش بوسكة"، وخلق لوبي سياسي قوي قادر على الدفاع على حقوقه مثل لوبي الأطباء أو لوبي المهندسين. إذ قال أحد الصيادلة من بين 1500 صيدلي، الذين اجتمعوا لحضور فعاليات المعرض الكبير للصيادلة بمدينة أكادير بحضور وزير الصحة، الحسين الوردي، نحن18 ألف صيدلي وصيدلية بالمغرب نفوق عدد منخرطي وأعضاء جميع الأحزاب ونتعامل في اليوم مع أزيد من مليون مواطن مريض يقصدنا لشراء الأدوية، يجب علينا أن نكتسب الجرأة بتأسيس حزب خاص بالصيادلة ونختار الرمز "الحنش" الذي هو شعارنا أصلا وسنتمكن من دخول البرلمان وخلق باب خاص بنا.
وفي خبر أخر، أفادت نفس الأسبوعية أن المكتب السياسي لحزب الأحرار رفض تلبية الطلب الذي تقدم به إلياس العماري، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إذ يتعلق الأمر بإصدار بلاغ يحتج فيه على تصريحات رئيس الجكومة، عبد الإله بنكيران، في حق مسؤول حزب الأصالة والمعاصرة. وأشارت إلى أن مسؤولي حزب مزوار قالوا إننا شركاء حكومة بنكيران ولا يمكن أن نستنكر كلام رئيس الحزب والحكومة.
وعلاقة بتباكي الوزراء وتصريحاتهم التي تفيد أنهم لا يملكون شيئا من قبيل الوزير لحسن الوردي الذي قال السياسة أفقرتنا، والوزير نبيل بنعبد الله الذي قال أنه يعيش في منزل تحت طائلة القروض البنكية، أشارت "الأسبوع الصحفي" إلى أن وزيرا سابقا حصل على ترخيص لفتح مدرسة خاصة كلفه تشييدها ما يناهز 3 ملايير، وأنه سئل لما كان وزيرا عن ممتلكاته ليجيب "الله غالب".
وردا على اتهام المغرب بنهب الثروات بالأقاليم الصحراوية كتبت "الوطن الآن" في ملف لها أنه منذ استرجاع منطقة الصحراء في سنة 1975 حتى حدود نهاية العشرية الأولى من سنوات 2000 وصل المجهود المالي المقدم إلى 1200 مليار درهم و3% من الناتج الداخلي الخام السنوي للمغرب. وتعليقا على الأمر قال يوسف زركان، أستاذ باحث في القانون الإداري بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، في حوار مع الأسبوعية إن 1200 مليار درهم مفروض أن تحول الصحراء إلى واحة رخاء. في حين أشار عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، في حوار له مع "الوطن الآن" إلى أن الإنفاق العمومي في الصحراء خضع لمنطق التمييز الإيحائي .. في ذات السياق أفاد ابراهيم لغزال، فاعل حقوقي بالصحراء، أن ثروة الصحراء توجد في قبضة تخب منحدرة من بؤر الفساد. أما مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فقد اعتبر أن الخطاب الرسمي يتجاهل الرأسمال اللامادي للصحراء.
من جهة أخرى، يأتي ختم جولة الصحف الأسبوعية من "الأنباء المغربيّة" التي عادت إلى تصريح الوزراء بممتلكاتهم، قبل ثلاث سنوات من الآن، لتذكير المغاربة بما كان يملكه الملتحقون بعبد الإله بنكيران في الحكومة.. وذكرت الأسبوعية بأن المصطفى الرميد قد وفد على الحكومة ليكون أغنى أفرادها بعدد من العقارات والأوعية العقارية التي يمتلكها، إلى جوار محمد الأمين الصبيحي، فيما تموقع محمد نبيل بنعبد الله والحبيب الشوباني ولحسن حدّاد من أكثر الوزراء المرتبطين بمستحقات قروض أو "معاملات بديلة" استفادوا منها.
وتضيف "الأنباء المغربية"، استناد على ذات المعطيات التي طالب ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بتحيينها قبل متم فبراير الجاري، أن كلا من لحسن الداودي وعزيز الرباح قد ولجا بوابة الاستوزار دون التوفر على مسكن بملكيتهما.. إذ أن الأول كان قد ورث نصيبا بمسكن منحه لأخيه واتجه للكراء، في حين يقطن الثاني بمسكن هو في ملكيّة زوجته تأتى لها من إرث عائلي.
